اقدامات وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز مثبت بود/ افزایش تعرفه صادرات از سوی وزارت کشاورزی موجب ازدست‌رفتن بازارهای جدید می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۵۵۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم رعایت اولویت‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و آثار آن بر قیمت ارز، گفت: اقدامات وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز مثبت بود؛ ولی افزایش تعرفه صادرات از سوی وزارت کشاورزی موجب ازدست‌رفتن بازارهای جدید صادراتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بانک مرکزی طی چند روز گذشته درباره تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها با توجه به ماهیت آنها بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای نقدینگی و پایه پولی تأکید کرد و گفت: مقایسه تحولات پولی این روزها از سوی عده‌ای به طور خاص برای مقاصد سیاستی استفاده می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی توضیح داد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را اولویت جدی خود مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه اولویت‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و آثار آن بر قیمت ارز
بانک مرکزی اعلام کرد: اصلی‌ترین ابزارها برای دسترسی به این مهم، ثبات‌بخشی به بازار ارز، هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی، روند مداوم کاهش رشد ۱۲ماهه نقدینگی و پایه پولی، رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار، تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر، است.
محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به راه دانا، اظهار کرد: بانک مرکزی در هفته‌های گذشته در زمینه کنترل قیمت ارز عملکرد خوبی داشته است و با واردکردن اوراق ارزی به بازار، منجر به تعدیل قیمت و دسترسی آسان‌تر به ارز برای کسانی که نیاز دارند گردید.
وی ادامه داد: وقتی دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه و یا ماشین‌آلات به مشکل بر می‌خورد، واردکنندگان برای تأمین ارز به بازارهای ثانویه می‌روند. این موضوع موجب افزایش دوباره قیمت ارز می‌شود؛ اما اگر دسترسی واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی به ارز آسان شود، قیمت ارز نیز واقعی می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه تأمین ذخایر ارزی گفت: به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد نیز در حوزه تأمین ذخایر ارزی عملکرد مناسبی داشت. وزارت صمت نیز در این زمینه عملکرد خوبی داشته؛ اما وزارت جهاد کشاورزی به‌درستی عمل‌نکرده است، به‌عنوان‌مثال این وزارتخانه تعرفه صادرات را افزایش داده است که باعث می‌شود برخی از بازارهای بیرونی مانند بازار روسیه که بازاری بکر برای ما محسوب می‌شود را از دست بدهیم.
وی با تأکید بر به لزوم شناسایی بازارهای منطقه برای سرمایه‌گذاری و صادرات در جهت افزایش ورود ارز گفت: وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند و امیدواریم با شناسایی بازارهای جدید در منطقه، فرایند صادرات و ارزآوری بیش از گذشته تسهیل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عضویت ایران در پیمان شانگهای افزود: کشورهای عضو پیمان شانگهای، ۴۲ درصد از جمعیت جهان و ۲۵ درصد اقتصاد جهان با گردش مالی ۲۲ هزار میلیارد دلار را در اختیار دارند. مصرف‌کنندگان نفت مانند چین و هند نیازهایی دارند که ایران می‌تواند با فروش نفت خود این نیازها را برطرف کند. این کشورها در برخی از موارد، حتی نیاز به بستر جغرافیایی کشور ما دارند؛ لذا هرچه سریع‌تر باید نسبت به تکمیل ریل شرقی کشور برای اتصال آسیای مرکزی به آب‌های آزاد اقدامات لازم تسریع شود تا به اهداف صادراتی و ارزآوری نزدیک شویم.
منبع: دانا
کلیدواژه: اقدامات وزارت اقتصاد کنترل بازار ارز بانک مرکزی کنترل تورم قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد