اقدامات وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز مثبت بود/ افزایش تعرفه صادرات از سوی وزارت کشاورزی موجب ازدسترفتن بازارهای جدید میشود
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۵۵۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم رعایت اولویتهای بانک مرکزی برای کنترل تورم و آثار آن بر قیمت ارز، گفت: اقدامات وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز مثبت بود؛ ولی افزایش تعرفه صادرات از سوی وزارت کشاورزی موجب ازدسترفتن بازارهای جدید صادراتی میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ بانک مرکزی طی چند روز گذشته درباره تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها با توجه به ماهیت آنها بر لزوم پرهیز از مقایسههای دورهای سطح متغیرهای نقدینگی و پایه پولی تأکید کرد و گفت: مقایسه تحولات پولی این روزها از سوی عدهای به طور خاص برای مقاصد سیاستی استفاده میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی توضیح داد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاستهای دستوری سالهای گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را اولویت جدی خود مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
برنامههای جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه اولویتهای بانک مرکزی برای کنترل تورم و آثار آن بر قیمت ارز
بانک مرکزی اعلام کرد: اصلیترین ابزارها برای دسترسی به این مهم، ثباتبخشی به بازار ارز، هماهنگی کامل سیاستگذاری مالی و سیاستگذاری پولی، روند مداوم کاهش رشد ۱۲ماهه نقدینگی و پایه پولی، رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار، تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیشبینیپذیر، است.
محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به راه دانا، اظهار کرد: بانک مرکزی در هفتههای گذشته در زمینه کنترل قیمت ارز عملکرد خوبی داشته است و با واردکردن اوراق ارزی به بازار، منجر به تعدیل قیمت و دسترسی آسانتر به ارز برای کسانی که نیاز دارند گردید.
وی ادامه داد: وقتی دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه و یا ماشینآلات به مشکل بر میخورد، واردکنندگان برای تأمین ارز به بازارهای ثانویه میروند. این موضوع موجب افزایش دوباره قیمت ارز میشود؛ اما اگر دسترسی واردکنندگان مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی به ارز آسان شود، قیمت ارز نیز واقعی میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه تأمین ذخایر ارزی گفت: به نظر میرسد که وزارت اقتصاد نیز در حوزه تأمین ذخایر ارزی عملکرد مناسبی داشت. وزارت صمت نیز در این زمینه عملکرد خوبی داشته؛ اما وزارت جهاد کشاورزی بهدرستی عملنکرده است، بهعنوانمثال این وزارتخانه تعرفه صادرات را افزایش داده است که باعث میشود برخی از بازارهای بیرونی مانند بازار روسیه که بازاری بکر برای ما محسوب میشود را از دست بدهیم.
وی با تأکید بر به لزوم شناسایی بازارهای منطقه برای سرمایهگذاری و صادرات در جهت افزایش ورود ارز گفت: وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در این زمینه اقدامات خوبی انجام دادهاند و امیدواریم با شناسایی بازارهای جدید در منطقه، فرایند صادرات و ارزآوری بیش از گذشته تسهیل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عضویت ایران در پیمان شانگهای افزود: کشورهای عضو پیمان شانگهای، ۴۲ درصد از جمعیت جهان و ۲۵ درصد اقتصاد جهان با گردش مالی ۲۲ هزار میلیارد دلار را در اختیار دارند. مصرفکنندگان نفت مانند چین و هند نیازهایی دارند که ایران میتواند با فروش نفت خود این نیازها را برطرف کند. این کشورها در برخی از موارد، حتی نیاز به بستر جغرافیایی کشور ما دارند؛ لذا هرچه سریعتر باید نسبت به تکمیل ریل شرقی کشور برای اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد اقدامات لازم تسریع شود تا به اهداف صادراتی و ارزآوری نزدیک شویم.
منبع: دانا
کلیدواژه: اقدامات وزارت اقتصاد کنترل بازار ارز بانک مرکزی کنترل تورم قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم